نکاتی در خصوص پیشنهاد نرخ تسعیر 35 هزار تومان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۴۴۰۶
اخیراً در در رسانه ها گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه 1403 منتشر شده است که در یکی از سناریوهای پیشنهادی خود، نرخ تسعیر ارز را 35 هزار تومان پیشنهاد کرده است. این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود نرخ تسعیر ارز را 28 هزار و 500 تومان (یا هر یورو 31 هزار تومان) در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدول 1 مفروضات نفت، گاز و معیانات گازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را به تصویر کشیده است.
* متاسفانه در لایحه بودجه 1403 فروض فروش داخلی خوراک پتروشیمی ها بیان نشده است.
*بدون احتساب 150 هزار بشکه منابع اختصاصی یافته تقویت بنیه دفاعی
در این گزارش ضمن مروری بر تاریخچه تعیین نرخ تسعیر ارز در قوانین سنواتی بودجه سالهای گذشته، ملاحظات و نکاتی در خصوص سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس ارایه می گردد.
الف) مروری تاریخی بر تعیین نرخ تسعیر ارز بودجه سنواتی
جدول 2 تغییرات نرخ تسعیر ارز در بودجه سنواتی سالهای اخیر را نشان میدهد. در سال 1399 نرخ تبدیل دلار به ریال با قیمت ارز سامانه نیما محاسبه شده که در سالهای 1400 و 1401 به نرخ ای.تی.اس تغییر یافته است. در قانون بودجه 1402 این نرخ به 25 هزار تومان افزایش پیدا کرد و در لایحه 1403، 31000 تومان برای هر یورو (یعنی 28 هزار و 500 تومان برای هر دلار) پیشنهاد شده است. بنابراین بر اساس لایحه بودجه 1403، نرخ تسعیر ارز در حدود 14 درصد افزایش یافته است.
نرخ تسعیر ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی متفاوت از نرخ تعسیر ارز بودجه است. به گونه ای که تا اردیبهشت ماه 1401، نرخ آن 4200 تومان بوده و بعد از آن و با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و تا دی ماه 1401 بر اساس نرخ سامانه نیما و بعد از آن به نرخ 28 هزار و 500 تومان محاسبه شده است. در لایحه پیشنهادی بودجه 1403 نیز نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیشتر کمیسیون تلفیق در چارچوب مصوبات برنامه هفتم توسعه، دولت را موظف به قیمت گذاری کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (حدود 38 هزار تومان) نموده بود. اختلاف نگاه مجلس و دولت در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی از ابتدایی تصمیم دولت برای تخصیص 28500 تومان برای این کالاها (از ابتدی دی ماه 1401) به عنوان موضوعی مهم و چالشی در دو حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز بوده است که این موضوع در زمان بررسی برنامه هفتم و همچنین ارایه لایحه بودجه 1403 دوباره نمود یافته است. نتیجه این تفاوت دیدگاه و اقدام، ایجاد ابهام و التهاب در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز خواهد بود.
ب) چرا نرخ تسعیر ارز در اقتصاد کلان مهم است؟
نرخ تسعیر ارز از جمله چالشهای بودجه ریزی در کشور است. به گونه ای که هر ساله همزمان با ارایه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس تا زمان تصویب و ابلاغ آن به عنوان قانون، مباحث متعددی در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز مطرح می شود. نرخ تسعیر ارز از آنجا اهمیت دارد که:
1) همواره بخش قابل توجهی از منابع عمومی بودجه به صورت ارزی تأمین می گردد، بنابراین نرخ تسعیر ارز تأثیر مستقیم بر منابع درآمدی دولت خواهد داشت.
2) بانک مرکزی به عنوان خریدار اصلی منابع ارزی دولت و تبدیل ارز به ریال برای وجوه استقراضی دولت از صندوق توسعه ملی است، به صورت مستقیم بر پایه پولی به عنوان محرک اصلی حجم نقدینگی تأثیرگذار خواهد بود؛
3) از دیگر کانالهای اثرگذاری نرخ تسعیر ارز بر اقتصاد ملی را باید به تأثیرگذاری آن بر انتظارات عاملان اقتصادی (واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و ...) عنوان نمود. بنابراین نرخ تسعیر ارز در کنار کلیات لایحه بودجه نقش مهمی در تحولات بازار ارز در سال پیش رو دارد.
ج) ملاحظاتی در خصوص سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس (نرخ تسعیر ارز 35 هزار تومان)
همانطور که گذشت، تغییر در نرخ تسعیر ارز لایحه بودجه 1403 بر اساس سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس ممکن است منجر به کاهش 8.1 درصدی تراز عملیاتی لایحه بودجه 1403 دولت شود ولی به دلیل نقش و جایگاهی که این متغیر مهم در اقتصاد کلان دارد ممکن است چالشهایی را برای دولت و معیشت مردم در سال آینده در پی داشته باشد.
از جمله مهمترین و قطعی ترین این آثار:
1) افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی خانوارها؛
2) افزایش هزینه تولید در نتیجه تغییر در نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی؛
3) افزایش نقدینگی در نتیجه نیاز بنگاه های به منابع ریالی بیشتر برای پاسخ به نیازهای نقدینگی خود؛ اشاره نمود.
علاوه بر این تعیین نرخ تسعیر ارز بر اساس سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس زمینه ایجاد انتظارت تورمی در فعالان اقتصادی شده و در نتیجه فعالان شده این کانال رفتاری زمینه ایجاد التهاب و شوک در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز پیش از اجرای قانون بودجه 1403 فراهم خواهد شد.
بنابراین لازم و ضروری است که دولت و مجلس در همکاری و هماهنگی با هم نسبت به تداوم شرایط ثبات بازار کالاهای اساسی و بازار ارز اقدام نمایند. در پایان نیز برای جلوگیری از ایجاد شوکهای قیمتی در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز در آینده نسبت به تحریف نرخ ارز بازار غیر رسمی اقدام نمایند.
جدول 1. مفروضات نفت، گاز و معیانات گازی
سناریوهای نحوه برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز | لایحه بودجه 1403 | سناریو 1 (محتملترین پیش بینی عملکرد) | سناریو 2 (پیشنهادی) |
دلار (تومان) | 28500 | 28500 | 35000 |
قیمت نفت (دلار بر بشکه) | 70 | 65 | 65 |
حجم (میلیون بشکه در روز) | 135** | 1.2 | 1.2 |
خوراک پتروشیمی (هزار بشکه در روز) | *(94 برآورد) | 94 | 94 |
درآمد حاصل از فروش خوراک پتروشیمی (ه. م. ت) | 80 | 80 | 80 |
خالص صادرات گاز (میلیارد دلار) | 3.5 | 4.8 | 4.8 |
مجموع درآمد سهم دولت (ه. م. ت) | 585 | 511 | 610 |
جدول 2. نرخ تسعیر ارز در بودجه سنواتی سالهای اخیر
سال | نرخ تسعیر ارز | نرخ تسعیر ارز جهت واردات کالاهای اساسی |
1399 | ارز سامانه نیما | 4200 تومان |
1400 | ارز سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)* | 4200 تومان |
1401 | ارز سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) | 4200 تومان (تا اردیبهشت ماه) و 28500 تومان |
1402 | 25000 تومان | 28500 تومان |
1403 | 28500 تومان | 28500 تومان |
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسعیر ارز بازار کالاهای اساسی و بازار ارز سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش تعیین نرخ تسعیر ارز مرکز پژوهش های مجلس نرخ تسعیر ارز لایحه بودجه 1403 هزار و 500 تومان هزار تومان ارز سامانه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۴۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کرسی جامعه اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری افزایش پیدا کرد
ایسنا/هرمزگان دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی گفت: با پیگیریهای انجام شده و مبتنی بر دو راهبرد اعتماد و مشارکت، کرسی جامعه اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری افزایش پیدا کرد.
حجتالاسلام والمسلمین لطفیان امروز (هشتم اردیبهشت ماه) در آئین تودیع و معارفه مدیر مرکز اسلامی استان گفت: با پیگیریهای انجام شده و حمایتهای بیت مقام معظم رهبری (حفظهالله) تعداد برادران اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری از دو نفر به پنج نفر افزایش پیدا کرد که نشان دهنده راهبرد نظام اسلامی یعنی اعتماد و مشارکت است.
وی با اشاره به دخالت کشورهای مختلف در امور حکمرانی کشور در دوران طاغوت، اظهار کرد: در خاطرات علم و سایر مسئولین زمان شاه به وضوح حضور سفرای کشورهای مختلف در عرصه حکمرانی و گزارشگیری از مسئولین ذکر شده که با شرایط اقتدار کنونی جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش نیست.
وی عنوان کرد: امروز لشکر دشمن با تمام توان در برابر جبهه اسلام قد علم کرده و باید بدون توجه به زبان و دین در مسیر خداوند و مسیر رسول خداوند گام برداریم که قطعا در پرتوی جامعه اسلامی شیرینیهای این مهم به مردم چشانده خواهد شد.
دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی، با اشاره به تائید و تاکید راهبردهای مرکز اسلامی توسط مقام معظم رهبری، بیان کرد: اعتماد به طرفین یک اصل در وحدت است. ما به جامعه اهل سنت اعتماد داریم و از این ظرفیت نهایت استفاده را خواهیم برد.
حجتالاسلام والمسلمین لطفیان تصریح کرد: برای اولین بار مدیر مرکز اسلامی کردستان را یک فرد اهل سنت منصوب کردیم؛ چراکه ۸۰ درصد منطقه را اهل سنت تشکیل داده بود. در سایر استانها نیز از جامعه اهل سنت در جایگاههای معاون و مدیر میانی استفاده خواهد شد که نشان دهنده اعتماد موجود میان جامعه اسلامی است.
دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی گفت: حجتالاسلام باوقار مدیر سابق مرکز اسلامی از امروز به عنوان مشاور دبیر شورای برنامهریزی مدارس دینی اهل سنت منصوب خواهند شد تا کمی از فعالیت اجرایی فاصله بگیرند و اقدام به تولید فکر و اندیشه در حوزههای کلان اجتماعی و فرهنگی کنند.
انتهای پیام